اولین وبلاگ تخصصی دانشجویی حقوق بجنورد

نگاهي بر نظر مخالفان و موافقان قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري ايران .

 

خبرگزاري فارس: مخالفان، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده‌اند و موافقان، به جلوگيري از فرار متهم، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بازداشت موقت، شديدترين آنها است؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي‌شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي‌كند. 

پيچيدگي و حساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده و در رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده، آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي‌بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار، موافقان و مخالفاني دارد. 

مخالفان، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده‌اند و موافقان، به جلوگيري از فرار متهم، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد كرده‌اند. 

برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط و تحت شرايط و محدوديت‌هايي باشد. 
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، در خصوص قرار بازداشت متهم، مي‌تواند حقوق و آزادي‌هاي متهم و نيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد. افزايش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت و عدم پيش‌بيني حق جبران خسارت متهمان بي‌گناه از اين تهديدها است. 

درآمد 

توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم، مهم‌ترين تأمين كيفري است كه اعمال آن تحت ضوابط و شرايط خاصي در اختيار قاضي است. اين نوع تأمين، وسيله‌اي ضروري در رسيدگي به امور كيفري است ولي استفاده بي‌رويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن، اقدامي مضر براي منافع عمومي و آزادي‌هاي فردي است. 

امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال قرار بازداشت و مدت آن، صدور اين قرار را تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق‌تري پيش‌بيني كنند و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت‌دار، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود. همچنين جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني در مواردي كه تعقيب كيفري به صدور قرار منع تعقيب يا حكم بر برائت متهم منتهي شده است، مورد توجه قرار گرفته است. 

بازداشت موقت، مغاير با اصل برائت و يك اقدام شديد عليه آزادي افراد به شمار مي‌آيد، به همين علت بايد با كمال دقت و احتياط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات ورود خسارت مادي و معنوي به متهم، به ويژه افراد بي‌گناه را فراهم نسازد و به آزادي‌هاي فردي كه در قوانين اساسي كشورهاي جهان و در بسياري از اسناد بين‌المللي اعلام و تضمين شده است، لطمه‌اي وارد نياورد. 

اين مقاله كه نوشته احمد پورابراهيم است، به بررسي بازداشت موقت در حقوق ايران و آراء و نظارت علماي حقوق ايران و آراء و نظرات علماي حقوق مي‌پردازد؛ به ويژه تعارض اين قرار با اصل برائت و اصل تفسير به نفع متهم، بيشتر مورد توجه است. 

* تعريف قرار بازداشت موقت 

قرار بازداشت، شديدترين قرار تأميني است كه درباره متهمان اعمال مي‌شود و موضوع آن سلب آزادي است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزيابي و سليقه خود، تعريفي از بازداشت ارائه داده‌اند كه هر يك از اين تعاريف مي‌تواند راه‌گشا باشد. 

پروفسور گارو مي‌نويسد: «توقيف عبارت از اين است كه مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتي و يا يك قسمت از آن، در زندان حبس كنند. همچنين ممكن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد » ( گارو، 1380 ، ج 2 ، ص 295 ) 

در تعريف ديگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادي متهم و زنداني كردن او در قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي صالح » . ( آشوري 1380 ، ج 2 ، 2 133 ) و نيز گفته شده است: «منظور از بازداشت، در توقيف نگاه داشتن متهم در طول تمام و يا قسمتي از جريان تحقيق مقدماتي است كه امكان دارد تا خاتمه دادرسي، صدور حكم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد و هرچند كليه قرارهايي كه جنبه مالي دارند، مانند اخذ كفيل و سپردن وثيقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر مي‌شود و نتيجه آن با بازداشت موقت يكي خواهد بود، ليكن در بازداشت موقت، با وجود امكان معرفي كفيل و سپردن وثيقه، بازهم متهم بايد در بازداشت به سر برد.» ( آخوندي، 1377، ج2، ص154) 

* مباني نظري موافقان و مخالفان بازداشت موقت 

عده‌اي از حقوقدانان، قرار بازداشت موقت را يك قاعده غيرضروري مي‌دانند و معتقدند كه استعمال و كاربردي اين قرار، سبب تضييع حقوق متهم خواهد شد. 

اين گروه اعتقاد دارند كه قرار بازداشت موقت، خلاف قاعده تفسير قانون به نفع متهم مي‌باشد، اما دسته ديگري از علماي حقوق، آن را يك اقدام مناسب و متفكرانه از جانب قانونگذار تشخيص داده و اعتقاد دارند كه قانونگذار با تصويب اين قاعده، گام بلندي در حفظ منافع اجتماعي و فردي برداشته و از اين طريق مانع بروز هرگونه خطا و جرم احتمالي ديگري از سوي متهم مي‌شود. 

موافقان و مخالفان بازداشت موقت براي مخالفت خود با اين تأمين حقوقي، دلايل مختلفي ذكر كرده‌اند كه بايد بين آنها قائل به تفكيك شد. 

مخالفان مي‌گويند: «اين تأمين مهم‌ترين و شديدترين اقدام قاضي نسبت به سلب آزادي فردي است و در واقع اقدامي مغاير با اصل برائت يا بي‌گناهي متهم است. » ( خزاني ، 1377 ، صص 44 و 59 ) قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد؛ زيرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي‌شود، در حالي كه زندان، جايگاه افرادي است كه ارتكاب بزه و مجرميت آنان به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دارد محرز شده است و بايد كيفر قانوني را تحمل كنند. 

«بازداشت موقت باعث مي‌شود نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مراقبتي و تعليق مجازات كه در بازسازگار كردن اجتماعي مجرمين مؤثر هستند، در مقايسه با ساير متهمان به نسبت كمتري در مورد بازداشت‌شدگان موقت به كار گرفته شود.» ( مؤذن‌زادگان،1380،ش4ص133) 

افراد بازداشتي، همچون محبوسين طبقه‌بندي نمي‌شوند لذا با هم تماس نزديك دارند و خطر ناشي از بدآموزي و تأثير پذيري بزهكاران حرفه‌اي و به عادت، براي آنها وجود دارد. عوارض حاصل از حبس كوتاه مدت، در انتظار بازداشتي‌ها است و به هر حال زندان محيط سالمي نيست و «مدرسه جنايي» ناميده مي‌شود. 

در مقابل اين ايرادات، موافقان اين قرار مي گويند: بازداشت موقت، مطمئن‌ترين وسيله‌اي است كه در اختيار قضات كيفري براي جلوگيري از قرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي، تحقيقات نهايي و در مرحله قطعيت حكم و اجراي مجازات است. 

موافقان معتقدند: بازداشت موقت، باعث رفع تشويش اذهان عمومي و تسكين آلام متضرر از جرم است و از امحاي آثار و دلايل جرم و تباني متهم، شهود قضيه و مطلعين و شركاي احتمالي جرم جلوگيري مي‌كند. به علاوه بعضي مواقع بازداشت به نفع متهم است؛ زيرا وي را از دسترسي مجني‌عليه و خانواده وي دور نگه داشته تا مرور زمان از حس انتقام‌جويي آنان بكاهد و بدين ترتيب او را از معرض صدمه دور نگاه دارد. 

«به دليل مغايرت بازداشت موقت با اصل برائت، موافقان بازداشت موقت نيز با قابل تأمل دانستن ايراد مخالفان، صدور اين قرار را مخاطره‌آميز دانسته و استفاده از آن را صرفاً به عنوان امري استثنايي، ضروري و توأم با احتياط لازم و تحت شرايط و محدوديت‌هاي سنگيني پذيرفته‌اند.» (مدني،1369،ج7،ص194) 

علاوه بر موارد ياد شده، صدر ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، علاوه بر اين كه صدور قرار بازداشت موقت را در بندهاي مذكور ذيل ماده جايز اعلام كرده است، قيد الزام و اجبار را با ذكر كلمه «جايز» برطرف كرده است و صدور قرار بازداشت موقت را صراحتاً منوط به اين كرده كه «قرائن و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم كند». 

مفهوم مخالف عبارت بيان شده آن است كه «اگر قرائن و اماراتي دال بر توجه به اتهام به متهم موجود نباشد، صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست». 

قانونگذار به اين وسيله حقوق متهم واصل احتياط را رعايت كرده و حيطه شمول قرار بازداشت را به صورت كاملاً منطقي و عقلايي محدود كرده است تا حقوق متهمان حفظ شود. 

مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسي: « حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و نفس اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند»؛ و اصل سي و دوم شعار مي‌دارد: « هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند». 

* موارد بازداشت موقت 

1. موارد اختياري بازداشت موقت: قانونگذار گاه به قاضي اختيار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده است ولي او را ملزم به صدور قرار نكرده است. در اين حالت، قرار بازداشت، اختياري است. طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع بازداشت موقت اجباري است. 

ايراداتي به شرح ذيل بر اين ماده وارد است: اولاً: در بند « الف » گفته شده است در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد، بازداشت متهم جايز است، يعني اختياري است، در حالي كه بند « الف » ماده 35، محاربه و افساد في الارض را ذكر كرده است. 

در قانون مجازات اسلامي، تنها براي جرم محاربه، مجازات صلب پيش‌بيني شده است؛ پس مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از جرايمي كه مجازات قانوني آن صلب باشد، جرم محاربه و افساد في‌الارض است. اين دو ماده معارض هستند؛ در يك ماده بازداشت متهم اين جرم را اختياري و در ماده ديگر اجباري دانسته است. 

همچنين در بند «الف» ماده 32، بازداشت موقت متهم به جرمي كه مجازات قانوني آن اعدام باشد ، اختياري است، در حالي كه طبق بند «ب» ماده 35، بازداشت چنين متهمي، اجباري است.

ايراد ديگر آن كه مطابق بند «ب» ماده 32، در جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد، قاضي مي‌تواند قرار بازداشت متهم را صادر كند. اين دسته از جرايم داراي تنوع بسيار هستند. قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدازنده، دربرگيرنده بسياري از جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال است. نتيجه منطقي اين بند، توسعه موارد بازداشت موقت و تهديد آزادي‌هاي فردي است. 

به بند «ج» نيز ايراد وارد است؛ زيرا در بعضي از مواد فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، جرايمي با مجازات سبك وجود دارد، اما صدور قرار بازداشت براي آنها جايز است. اين موارد با بند «ب» ماده 32 كه حداقل مجازات براي صدور قرار بازداشت اختياري را سهل پيش‌بيني كرده است، منافات دارد و قانونگذار بايد اين تعارض را حل كند. 

از سوي ديگر قاضي با استناد به بند «د» همواره مي‌تواند متهم را با توجيهاتي مثل از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا تباني با ديگر متهمان و شهود قضيه بازداشت كند همچنين مي‌تواند در هر جرمي بدون توجه به شدت و اهميت آن، با توجيه امكان فرار و مخفي شدن متهم، قرار بازداشت موقت صادر كند. 

با وجود اين بند و تبصره 2 اين ماده كه رعايت مقررات بند «د» را در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» الزامي دانسته است، ديگر نيازي به ذكر اين بندها نبود؛ زيرا بند «د» عام است و بر جرايم با هر ميزان مجازات صدق مي‌كند. 

در بند «ه» اين ماده، در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم، براي مدت شش روز بازداشت متهم به اختيار قاضي واگذار شده است، در صورتي كه در ماده 355 همين قانون، بازداشت موقت متهم به قتل عمد، اجباري شده است و مدت آن را تا صدور حكم نهايي قرار داده است. 

به نظر مي‌رسد با توجه به بند «الف» ماده 32 و بند «الف» ماده 35 كه قاضي در اتهام قتل عمدي مكلف به بازداشت متهم است، پيش‌بيني بند «ه» بي‌مورد بوده است. احتمالاً هدف تدوين‌كنندگان قانون، رعايت موازين فقه اماميه بوده است. 

اين بند در نگاه اول مبهم به نظر مي رسد؛ آيا منظور از عبارت قرار دادن مدت شش روز، اتمام حجت با اولياي دم است تا در اين فرجه عليه متهم بينه ارائه كنند يا اين كه بازداشت در اين مدت صرفاً در صورت تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه است. 

مدت شش روز با شدت جرم تناسبي ندارد؛ شايد اولياي‌دم متوجه مفاد اين بند نباشند، در اين صورت متهم صرفاً به دليل عدم تقاضاي اولياي‌دم، اقدام به امحاء آثار جرم، يا تباني با شهود و شركاء يا معاونان جرم خواهد كرد. مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي، قتل عمد داراي حيثيت عمومي نيز است. 

قوانين آيين دادرسي كيفري سابق، اخذ تأمين نامتناسب را موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه چهار به بالا مي‌دانست و اين تبصره در حقيقت نوعي ضمانت اجراي قوي بود تا قرار تأمين متناسب با جرم و ساير اوضاع و احوال صادر شود، اما در قانون جديد چنين ضمانت اجرايي به چشم نمي‌خورد. 

2. موارد اجباري بازداشت موقت: «گاه قانونگذار، نوع تأمين كيفري را خود رأساً تعيين كرده است. در چنين مواردي نمي‌توان از متهم تأمين ديگري اخذ كرد. اين نوع قرار بازداشت را قرار بازداشت اجباري مي‌گويند.» (ناصرزاده،1373،ص122) 

«اجبار قاضي رسيدگي‌كننده به صدور قرار بازداشت، روش پسنديده‌اي نيست و نوعي دخالت قوه‌مقننه در امر دادرسي و قضا تلقي مي‌شود؛ زيرا موجب محدوديت اختيار قضايي است».(آخوندي،1379،ج4،صص 155 تا 157). 

موارد اجباري بازداشت موقت، در ماده 35 قانون آئيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قيد شده است. قبلاً در مورد تعارض بند «الف » و « ب» ماده 35 با 32 توضيح داده شد، تنها در مورد حبس ابد بايد گفت كه نسبت اين مورد به بند « ب » ماده 32 نسبت خاص به عام است؛ يعني بند «ب» ماده 32 را تخصيص زده است. 

پس در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن بيش از سه سال حبس باشد، بازداشت موقت متهم اختياري است، مگر در جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد باشد كه در اين صورت بازداشت متهم اجباري است. 

ايراد ديگر وارد بر اين ماده آن است كه بند «ج» آن با تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در تعارض است؛ زيرا بند «ج» بازداشت اجباري متهم را تا هنگام صدور حكم بدوي الزامي دانسته است، اما مطابق تبصره‌هاي مذكور، در صورتي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال و ميزان اختلاس بيش از صد هزار ريال باشد، قرار بازداشت به مدت يك ماه الزامي است. 

در خصوص اين تعارض دو ديدگاه وجود دارد: برخي معتقدند كه بند «ج» تبصره‌هاي مذكور را نسخ كرده و صدور قرار بازداشت موقت تابع شرايط مندرج در ماده 35 و بند «ج» همان ماده است. (آخوندي،صص53 و 54) 

برخي ديگر، اين بند را ناسخ تبصره‌هاي مذكور نمي‌دانند و معتقد به جمع بين اين دو قانون هستند؛ بدين ترتيب در صورتي كه اتهام به ارتشاء و اختلاس زائد بر مبالغ مقرر باشد، بنا بر تبصره‌هاي مذكور گذاشته شود و طبق آنها عمل كنيم و چنانچه مبالغ رشوه و اختلاس كمتر از مبالغ مقرر در تبصره‌هاي فوق باشد، مفاد بند «ج» ماده 35 لازم‌الاجرا است. (زراعت و مهاجري ، 1378 ص 145 ) نظريه اول كه متضمن تفسير قوانين جزايي به نفع متهم است، اصلح است. 

ايراد ديگر بر بند «د» تعارض اين بند با تبصره يك ماده 32 است؛ اين بند به طور عام مواردي كه آزادي متهم موجب فساد مي‌شود را مصاديق بازداشت موقت اجباري دانسته است، در صورتي كه تبصره يك ماده 32 بازداشت متهم را در اين موارد اختياري عنوان كرده است. 

ايراد ديگر وارد بر اين بند، تشخيص مواردي است كه آزادي متهم موجب فساد مي‌شود كه تشخيص و موارد آن بر عهده قاضي صادركننده قرار است و اين امر موجب بازشدن دست قضات در بازداشت متهمان و فراهم آوردن موجبات تبعيض بين دو متهم است؛ زيرا ممكن است يك قاضي آزادي متهم را موجب فساد تشخيص دهد و قاضي ديگر چنين تشخيصي نداشته باشد. 

بازداشت موقت در حق‌الناس به اختيار شاكي خصوصي قرار داده شده است. ماده 36 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري زمينه سخت‌گيري بيشتر نسبت به متهمان را فراهم مي‌كند؛ زيرا شاكيان خصوصي براي طرف دعواي خود درخواست بازداشت موقت مي‌كنند تا از اين طريق او را تسليم خواسته‌هاي خود كنند. 

در زمينه تفكيك بين جنبه حق‌اللهي و حق‌الناسي جرايم، بين حقوقدانان و نيز در رويه قضايي اختلاف است، اما به نظر مي‌رسد مراد از حق‌الناس، جرايم قابل گذشت مذكور در ماده 727 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؛ زيرا اين ماده، جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت يا به عبارت ديگر حق‌الله و حق‌الناس را تفكيك كرده است. 

در تشخيص جنبه حق‌الله از حق‌الناس كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 17 مرداد 63، چنين نظر داده است. « به نظر مي‌رسد هر جرمي كه موجب تضرر شخص يا اشخاص خاص شود، حق‌الناس و هر جرمي كه باعث اخلال در نظم شود و موجب لطمه در مصالح اجتماعي و حقوق عمومي باشد، حق‌الله محسوب مي‌شود». (محمودي 1380،صص42و43) 

در اين ماده معلوم نيست كه آيا قاضي مكلف به بازداشت متهم است يا مخير. با توجه به لفظ «جواز» در اين ماده، بايد گفت در حقوق‌الناس، قاضي در صورتي تقاضاي شاكي خصوصي، مخير به بازداشت متهم است. باتوجه به اين ماده در حقوق الناس، اصل بر آزادي متهم است و اگر شاكي خصوصي درخواست بازداشت متهم را كند، از موارد بازداشت اجباري نيست و قاضي مي‌تواند متهم را بازداشت نكند. 

* ضرورت توجيه قرار بازداشت موقت و مستند بودن آن 

قرار بازداشت موقت علاوه بر اين كه به آزادي متهم صدمه وارد مي‌كند، حق دفاع او را نيز محدود مي‌كند. باتوجه به اين دو مورد و نظر به اهميت اصل برائت، ضروري است كه قانونگذار قاضي را مكلف به توجيه قرار بازداشت كند؛ اين ضرورت در ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قيد شده است. 

اجبار قضات و مقامات صالح قضايي صادركننده قرار به توجيه قرار بازداشت، از خودرأيي و استبداد آنها مي‌كاهد و آزادي و حق دفاع متهم را تضمين مي‌كند. 

* مدت بازداشت موقت 

طبق تبصره 2 ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290، بازپرس مكلف بود اگر متهم در امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه، به علت صدور قرار تأمين در توقيف ماند و پرونده اتهامي او منجر به صدور كيفرخواست نشد، قرار بازداشت را فك كند. 

ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مدت بازداشت موقت اختياري را يك ماه تعيين كرده است. در نتيجه قاضي نمي‌تواند بيش از يك ماه متهم را در توقيف نگه دارد، مگر آن كه به ترتيب مقرر در ماده 32 عمل كند؛ يعني اين كه مجدداً قرار بازداشت جداگانه‌اي صادر و به تأييد رئيس حوزه قضايي برساند و اين قرار نيز مثل قرار پيشين، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. 

ايراد وارد به اين مدت يك ماهه و تمديد آن توسط مقام قضايي، اين است كه مقنن در مورد تعيين مدت نهايي بازداشت موقت اختياري، سكوت كرده است. البته با تفسير قوانين بازداشت اختياري مي‌توان گفت كه اين مدت مشروط بر اين است كه مدت بازداشت از حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم ارتكابي تجاوز نكند. 

* حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت 

يكي از تمهيدات قانوني در جهت حمايت از حقوق و آزادي‌هاي متهم، پذيرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290، حق اعتراض متهم را پيش‌بيني كرده بود. مواد 38، 40 و 171 با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 موضوع حق اعتراض متهم مغفول ماند؛ زيرا در اين قانون، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضي (رئيس دادگاه يا دادرس يا قاضي تحقيق حسب ارجاع) واگذار شد، لذا در زمينه قطعيت يا عدم قطعيت اين قرار بين قضات اختلاف نظر ايجاد شد؛ بعضي از محاكم، قائل به قطعيت و بعضي ديگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند. 

ماده 33 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ده روز پذيرفته و اعلام داشته كه اين قرار قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان است. 

* ضمانت اجراي بازداشت غيرقانوني 

اصل قانوني بودن بازداشت، ايجاب مي‌كند كه بازداشت موقت بر اساس مجوز قانوني بوده و مقام صالح قضايي بايد به موجب قانون اقدام به صدور آن كند، لذا در صورتي كه بازداشت موقت بر اساس قانون صادر شود، ليكن مقام صادر كننده، صلاحيت و سمت قانوني در صدور آن نداشته باشد يا اگر مقام صادر كننده قرار، صلاحيت قانوني داشته باشد ولي پايه و اساس بازداشت، خلاف قانون باشد، بازداشت، غيرقانوني تلقي مي‌شود. 

چنين بازداشتي در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و در فصل دهم از كتاب پنجم اين قانون به ويژه مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات مقرر شده است. مواردي هم كه مقام صادركننده قرار بازداشت موقت، صلاحيت صدور قرار را داشته و قرار صادره نيز بر اساس قانون صادر شده، ليكن قاضي شرايط تناسب تأمين را رعايت نكرده باشد، تخلف محسوب مي‌شود. 

ضمانت اجراي اين تخلف در تبصره 3 ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق پيش‌بيني شده بود، ليكن قانون آئيين دادرسي كيفري جديد در اين باره ساكت است. حداكثر مدت قرار بازداشت موقت، يك ماه است تا تحقيقات مقدماتي پايان پذيرد و وقت رسيدگي معين شود. هرگاه ظرف مدت يك ماه، تحقيقات لازم انجام شده و پرونده به تعيين وقت نرسيده باشد، قرار بي‌اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از اين مرحله در زندان باشد، از مصاديق بازداشت غيرقانوني خواهد بود. 

* جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي‌گناه 

توقيف احتياطي در مرحله پس از رسيدگي و صدور حكم به دو صورت ظاهر مي‌شوند: زماني كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم باشد و زماني كه پس از رسيدگي و صدور حكم، برائت متهم اعلام شود. 

اثر اول توقيف احتياطي، عبارت از احتساب مدت توقيف قبلي بابت مجازات مي‌باشد كه موضوع بحث ما نيست. در اين قسمت به اثر دوم توقيف احتياطي يعني جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي‌گناه مي‌پردازيم. 

جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي‌گناه، باتوجه به تحولات وسيع و گسترده‌اي كه در اين زمينه در اسناد بين‌المللي به وجود آمده است و نيز با توجه به گزارش نهمين كنگره بين‌المللي حقوق تطبيقي (تهران،1353) از دو نقطه نظر متمايز و قابل ملاحظه است: 1 – جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي‌گناه كه ناشي از خطاي قاضي و عدم رعايت ضوابط قانوني است. 2_ جبران خسارت بازداشتي كه با رعايت ضوابط قانوني و تشريفات قانوني صادر شده است؛ اما كيفري در نهايت به منع تعقيب يا صدور حكم برائت متهم منتهي مي‌‌شود. 

گزارش حاكي از آن است كه تقريباً در تمام كشورها براي فرض اول راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و جبران خسارت افرادي كه در بازداشت يا حبس بوده و سپس بي‌گناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند، پذيرفته شده است. 

در حقوق ايران نيز در صورتي كه متهمي به لحاظ اعمال غرض و سوء‌نيت قاضي، مدتي را تحت بازداشت موقت سپري كند، طبق مواد 58 و 575 قانون مجازات اسلامي و اصل 171 قانون اساسي قاضي از حيث توقيف غيرقانوني داراي مسؤوليت كيفري است و متهم نيز مستحق دريافت غرامت ناشي از بازداشت غيرقانوني است. 

به علاوه قاضي متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب، تحت تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرد. 

در فرض دوم كه قاضي در صدور قرار بازداشت موقت ، سوء نيت وتخلف نداشته و قرار تأمين را با رعايت ضوابط قانوني صادر كرده است ، اما نهايتاً حكم برائت متهم صادر شود، يا امر كيفري منتهي به صدور قرار منع تعقيب شود، بايد جبران خسارت شود. 

درخصوص مبناي پذيرش قاعده جبران خسارت بازداشت متهم بي‌گناه، گفته‌اند كه «اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي، ايجاب مي‌كند خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد شده است، جبران شود». ( آشوري ، 1376 ، ص 7 ) 

«به موجب اين قاعده، در قوانين اساسي برخي كشورها مانند فرانسه، آلمان، بلژيك و لوكزامبورگ، پرداخت غرامت به اين گونه متهمان پيش‌بيني شده است». ( پرادل ، 1365 ، صص 205 و 206 ) 

در حقوق ايران، قبل و بعد از انقلاب اسلامي، جبران خسارت بازداشت قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيش‌بيني نشده است، اما مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامي به مقنن اين اجازه را اعطا كرده بود كه ساز و كار پرداخت غرامت و اعاده حيثيت متهمان بي‌گناه بازداشت شده را در مقررات آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني كند. به هر حال قانون اخير بدون توجه به مصوبات ياد شده، ضمن اين كه اختيارات و الزامات وسيعي در اعمال بازداشت موقت متهمان با شرايط و قيود بعضاً مبهم به قضات دادگاه‌ها داده، موضوع پرداخت غرامت به متهمان بي‌گناه را نيز مسكوت گذارده است. 

* نتيجه 

قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، موارد بازداشت موقت را گسترش داده است. علاوه بر اين، مواد راجع به بازداشت موقت با يكديگر تعارض دارند، قانونگذار در ماده 32 بازداشت متهم به جرمي را جايز و در ماده 35 بازداشت متهم به همان جرم را لازم دانسته است. همچنين تبصره يك ماده 32 و بند «د» ماده 35 (بازداشت متهم در مواردي كه آزادي او موجب فساد باشد)، موارد بازداشت موقت را بسيار گسترش داده است و زمينه اظهارنظرهاي شخصي از سوي قضات و تبعيض ميان متهمان به جرم واحد را فراهم آورده است.

با توجه به اين تبصره و بند، مي‌توان گفت كه قانونگذار بازداشت متهم را اصل و آزادي او را استثناء دانسته است. 

مادامي كه حكم قطعي بر مجرميت متهم صادر نشده است، فرض بر بي‌گناهي و برائت او است، ولي گاه اشخاصي كه به اتهامي مدتي در توقيف به سر برده‌اند، از اتهام انتسابي تبرئه مي‌شوند. همچنين بازداشت متهم به حق دفاع او زيان وارد مي‌كند و متهمي كه در بازداشت به سر مي‌برد، قادر به جمع‌آوري دلايل جهت اثبات بي‌گناهي خود نيست، بالاخره بازداشت متهم، مخالفت با نهاد تعليق مجازات است، لذا نواقص قانون به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد: 1 – با احترام به اصل برائت ، موارد بازداشت موقت محدود شود، به گونه‌اي كه امري استثنايي تلقي شود. 

2 – موارد بازداشت اجباري حذف شود؛ بازداشت اختياري نيز فقط در صورتي جايز باشد كه هيچ يك از قرارهاي تأمين ديگر نتواند براي اجراي عدالت مؤثر افتد و قاضي جهت جلوگيري از فرار متهم، اخلال در نظم جامعه و اجراي عدالت، ناگزير از صدور قرار بازداشت متهم باشد. 

3 – تبصره يك ماده 32 و بند «د» ماده 35 حذف شود؛ زيرا موجب گسترش موارد بازداشت موقت شده و زمينه تفسيرهاي شخصي را از جانب قضات فراهم مي‌آورد. 

4 – رفع تعارض‌هاي بين دو ماده 32 و 35 ضروري است. جرايمي كه در ماده 32 از موارد بازداشت موقت اختياري آمده، بايد از ماده 35 را كه راجع به جهات بازداشت موقت اجباري است، حذف شود. 

5 – ابهام ماده 33 رفع شود؛ دراين ماده معلوم نيست كه تجديدنظرخواهي از قرار بازداشت، حق متهم يا اختيار دادستان است. 

6 – با استمداد از حقوق خارجي، لازم است كه انواع قرارهاي تأمين افزايش يابد و با ايجاد قرارهاي تأمين جديد، دست قاضي را براي صدور قراري غير از بازداشت موقت باز بگذارد.